أكد عصام الطالبي، الناطق الرسمي لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم، أن العقد الذي يربط هذا الأخير باللاعب حمزة الواسطي، يمتد حتى 30 يونيو، مضيفا أن توقيع العقد والشروع في التداريب مع فريق آخر قبل هذا التاريخ يُعد تجاوزا قانونيا وأخلاقيا.
واضطر الطالبي، قبل قليل، إلى الخروج عبر توضيح من خلال صفحته الرسمية، على مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيها:”لتنوير الرأي العام، فقد بادر رئيس النادي بفتح باب التفاوض مع اللاعب بشأن تجديد عقده قبل نهاية الموسم الرياضي بأشهر، وقد عبّر اللاعب حينها عن ارتياحه ورحب بالفكرة، ووعد بالتجديد قبيل المباراة الأخيرة، مؤكدا رغبته في الاستمرار مع النادي والمدينة، بعد نهاية الموسم، جرت عدة لقاءات بين أعضاء المكتب المسير واللاعب ووكيله وتارة اخرى مع خاله، غير أن سلوكه تغيّر فجأة، حيث أصبح يتلكأ في مناقشة العرض المالي المقدم له، وهو عرض محترم، متذرعا بوجوده خارج المدينة، على أن يُبدي رأيه بعد انتهاء العطلة”.
وأضاف :” لكن المفاجأة كانت في توقيعه لعقد مبدئي مع نادي الوداد الرياضي دون علم إدارة اتحاد طنجة، ثم التحاقه بتداريب الفريق البيضاوي تمهيدا للمشاركة في كأس العالم للأندية، في سلوك اعتبرناه مسيئا للنادي وتجاوزا غير مقبول لقيم الاحترام والمهنية”.
وأوضح الطاليي، أن العقد الذي يربط اتحاد طنجة باللاعب الواسطي، يمتد حتى 30 يونيو، مضيفا أن توقيع العقد والشروع في التداريب مع فريق آخر قبل هذا التاريخ يُعد تجاوزا قانونيا وأخلاقيا.
وواصل توضيحه:” اتحاد طنجة ناد كبير، ليس فقط بنتائجه وتاريخه، بل بجمهوره العريض وقيمه التي نعتز بها، لم يكن الأمر ماديا بقدر ما كان يتعلق بصورة النادي وهيبته، ولذلك من الطبيعي أن نربط السماح للاعب بالالتحاق بفريقه الجديد بتسوية مستحقاته، وهو إجراء قانوني مشروع لا يحمل أي نية عدائية.
واعترف المسؤول ذاته بأن:”حمزة الواسطي لاعب خلوق ومجتهد، وقد قدم الكثير للنادي، وساهم في نتائج إيجابية هذا الموسم، نحن في اتحاد طنجة نشتغل في إطار القانون والأعراف الرياضية، وسنظل ندافع عن اسم النادي ومكانته بما يمليه علينا الواجب والمسؤولية”.
أما بخصوص مستحقات اللاعب، أكد الطالبي، أن حمزة الواسطي سيتوصل بكامل مستحقاته المالية دون الحاجة إلى اللجوء إلى الجامعة، مشيرا إلى أن استراتيجية المكتب المسير واضحة، تكمن في تقليص حجم النزاعات وتخفيف الديون، خاتما قوله:” وليس الدخول في متاهات تزيد الوضع المالي تعقيدا، نشتغل بمنطق الاستقرار المالي واحترام الالتزامات، وهو مبدأ راسخ في سياستنا التسييرية” .
