|

المنافسات

مواقعنا الأخرى

إدارة سجن “عكاشة” تكشف الحالة الصحية لسعيد الناصيري

ع.غ/ض 2024-02-21 14:30

كشفت إدارة السجن المحلي “عين السبع 1″، الحالة الصحية للسجين سعيد الناصيري، المعتقل احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية ما بات يعرف بـ”اسكوبار الصحراء”.
وأكدت إدارة السجن في بلاغ رسمي:” أن الحالة الصحية لرئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، تبقى عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التواصل مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل” .

وأضافت:” أن المصلحة طلبت منه إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، إلا أنه رفض متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يُتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”.

وردت إدارة السجن، على مراسلة النيابة العامة المختصة التي أحالت على إدارة المؤسسة. طلب دفاع السجين المعني بالأمر الذي تقدم به إليها، حيث قالت، إنه وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للرعاية الصحية بالمؤسسات السنية، فإن طبيب المؤسسة هو من له الصلاحية في اتخاذ القرار بالاستشفاء بالمستشفى الخارجي بناء على معرفته بالملف الطبي للمعني بالأمر، ولا يمكن أن يتم إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض كما هي مبينة في الملف الطبي الذي يتم تقديمه إلى مصلحة الرعاية الصحية، وقد استفاد المعني بالأمر من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، تم على إثرها منحه الأدوية المناسبة لحالته الصحية”.

وأوضحت الإدارة أن السجين ذاته، حاول مرارا الضغط على طبيبة وإدارة المؤسسة من أجل إخراجه إلى المستشفى الخارجي ضدا على المقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة، واعتبارا لذلك، ستتخذ إدارة المؤسسة الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.

وفي ختام البلاغ، أكدت إدارة المؤسسة أن “لجوء دفاع السجين المذكور إلى نشر ادعاءات غير صحيحة بخصوص وضعه الصحي وتعامل مصلحة الرعاية الصحية معه في وسائل الإعلام، وكذا ربط كل هذا بمسار ملفه القضائي في مرحلة التحقيق، لن يجدي نفعا، وأن هذه المناورات لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيق القانون واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سيادة القانون داخل المؤسسة دون تقصير أو تمييز”.