استند المغرب إلى انخفاض معدل الجريمة بشكل استثنائي وانخفاض نسبة انتشار الأسلحة بشكل كبير في ملفه لاستضافة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 لمنافسة الملف الثلاثي للولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ويتكون ملف المغرب لاستضافة المونديال من 193 صفحة، ويتحدث عن أسباب كونه الموقع الأمثل لاستضافة كأس العالم.

ويتحدث الملف عن أن المغرب واحد من الدول الأكثر أمانا في العالم وسيوفر بيئة أمنية نموذجية للبطولة. ويعد قانون تداول الأسلحة أحد أكثر القضايا جدلا في الولايات المتحدة الأمريكية، في أعقاب وقوع العديد من حوادث إطلاق النار التي أودت بحياة العشرات مؤخرا.

وأوضح الملف المغربي “انخفاض معدل الجريمة بشكل استثنائي (ثلاثة حوادث بين كل 100 ألف شخص) الاستفادة من انخفاض انتشار الأسلحة بشكل كبير، وهو ما وصفه مكتب المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة بأنه أفضل الدول أداء في العالم، بالتساوي مع الدنمارك واليابان”.

وبلغ معدل الجريمة في المكسيك 21 بين كل 100 ألف شخص في 2017 وهو المعدل الأعلى منذ بدء تطبيق هذه الإحصائيات في 1997 .وبلغ معدل الجريمة في الولايات المتحدة 3.5 بين كل 100 ألف شخص في 2016، بينما بلغت نسبة الجريمة 68.1 بين كل 100 ألف شخص في كندا عام 2015.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملفي الترشيح لاستضافة مونديال 2026، المغرب من جهة، والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا من جهة أخرى، مشيرا إلى العملية التي ستقود إلى اختيار البلد المضيف في 13 يونيو المقبل، والتي بدأت تواجه انتقادات من الآن.

وفي ترشيحه الخامس لاستضافة النهائيات والأول لتنظيم نسخة بـ48 منتخبا، يعتزم المغرب الاستضافة على 12 ملعبا، سيتم تجديد خمسة ملاعب جاهزة الآن. وسيتم بناء ثلاثة ملاعب أخرى حديثة بينها الملعب الكبير للدار البيضاء بسعة 93 ألف مقعد، وهو “الملعب الوطني الذي طال انتظاره من قبل المغاربة” وفقا لملف الترشيح المغربي.

زيارة مرتقبة
أما الملف الثلاثي لكل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيعول على 23 مدينة تم اختيارها ضمن لائحة أولية (بما في ذلك 4 مدن كندية و3 مكسيكية)، على أن تتضمن اللائحة النهائية 16 ملعبا تبلغ طاقتها الاستيعابية 68 ألف متفرج، “مبنية وعملية”.

وستقوم لجنة تقييم تابعة للفيفا مكونة من خمسة أعضاء، بينهم نائبان للأمين العام، ماركو فيليغر، والدولي الكرواتي السابق زفونيمير بوبان، بالتوجه إلى الدول المرشحة وتنقيط الملفين، مع إمكانية استبعاد “تلقائيا” أي ملف يعتبر غير كاف.

وقال رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو “أقوم بتقييم ملفات الترشيح لأكثر من 20 سنة، في مواقف مختلفة، وأتحدى أي شخص أن يجد منظمة تنظم عملية أكثر موضوعية وشفافية وعادلة”.

ومع ذلك، فإن صلاحيات لجنة التقييم وسلطتها في استبعاد ملف بدأت من الآن تثير انتقادات.

وأوضح الاتحاد الدولي أن المعايير التي تم تحديدها بوضوح في وثائق الترشيح التي نشرت في أكتوبر 2017 لم تتغير. وأضاف أن “نظام التنقيط (التقييم) يوفر منهجية لتقييم وتوثيق كيفية استجابة المرشحين لطلبات الترشيح.

ومعظم المعايير ليست شروطا لا غنى عنها تؤدي إلى استبعاد تشريح ما ولكنها عناصر موضوعية بسيطة تعتبر جزءا من ملف الترشيح”.

وفي الوقت الذي تخيم فيه شبهات خطيرة على منح شرف استضافة مونديالي 2018 و2022 لروسيا وقطر، أوضح إنفانتينو أن “الفيفا تعرض لانتقادات شديدة بسبب الطريقة التي أجريت لاختيار البلدان المضيفة في الماضي”، مضيفا “كان من واجبنا استخلاص الدروس وعدم ترك أي مجال للشك أو الذاتية”.

وستختار الدول الـ207 الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم البلد المضيف لنهائيات كأس العالم لعام 2026 في 13 يونيو المقبل في موسكو، عشية افتتاح العرس العالمي المقرر في روسيا. وسيتعين على الأعضاء خيار من ثلاث ورقات: واحدة لصالح المغرب، وأخرى للثلاثي الولايات المتحدة الأميركية، كندا، المكسيك، والثالثة عبارة عن ورقة فارغة إذا لم يقتنع الأعضاء بالمشروعين، وهو عنصر آخر تم انتقاده بشدة من قبل بعض المعارضين الذين يرون أنها “مناورة” من إنفانتينو. وإذا لم يحصل أحد المشروعين على الأغلبية، فستتم إعادة فتح عملية تقديم الطلبات أمام جميع الاتحادات القارية.

عملية نزيهة
وصف جياني إنفانتينو عملية الترشح لاستضافة كأس العالم 2026 بأنها نزيهة وموضوعية وشفافة بعد إعلان الفيفا تلقيه عرضين لاستضافة البطولة.

وقال الفيفا، الذي من المقرر أن يختار البلد المضيف خلال جمعيته العمومية السنوية في موسكو في يونيو المقبل، في بيان إنه تلقى عرضين الأول من المغرب والثاني من ثلاث دول ترغب في التنظيم المشترك هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وأضاف الفيفا أن العرضين سيتم تقييمهما من لجنة ستزور كافة البلاد المرشحة لاستضافة البطولة.

وذكر إنفانتينو في البيان “أتحدى أي شخص أن يذكر لي اسم مؤسسة واحدة تتعامل مع عملية تقديم الملفات بهذه النزاهة والموضوعية والشفافية مثلما يفعل الفيفا فيما يخص كأس العالم 2026”.

وأضاف “تعرض الفيفا لانتقادات شديدة بشأن كيفية اختيار البلد المضيف لكأس العالم في الماضي، تعهدنا بالتعلم من ذلك وعدم السماح بوجود أي شكوك أو أمور شخصية”.

وتابع رئيس الفيفا “لهذا تتسم قواعد هذه العملية بأعلى المعايير الأخلاقية والمشاركة والالتزام بالاستدامة وحقوق الإنسان”.

وأحاطت عملية اختيار آخر دولتين لاستضافة كأس العالم 2018 و2022 مزاعم متواصلة عن محاولات غير مشروعة للتأثير على أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا.

وتم منح استضافة البطولتين إلى روسيا وقطر على الترتيب في جلسة تصويت واحدة في ديسمبر 2010. ولم تشر التحقيقات التي أجراها الفيفا في وقت لاحق إلى ضرورة سحب التنظيم من الدولتين رغم وجود معلومات بشأن محاولات عدة للتأثير على المسؤولين عن التصويت.

وفي ضوء هذه المزاعم منح الفيفا حق التصويت إلى كل أعضاء الاتحادات المحلية البالغ عددها 211.

وستستخدم لجنة التقييم نظاما يعتمد على النقاط لدراسة ملفات المرشحين للاستضافة وسيتم استبعاد العرض الذي لا يفي بالحد الأدنى من النقاط في عدد من الأمور المختلفة قبل التصويت النهائي.

ويملك مجلس الفيفا، الذي كان يُعرف سابقا باللجنة التنفيذية، أيضا السلطة لرفض الملف قبل عرضه على الجمعية العمومية. وقالت فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا “كل خطوة سيتم توثيقها وعرضها علنا بداية من تقديم الملفات وكل مرحلة من مراحل التقييم حتى عملية اتخاذ القرار”.