أنهى فريق الدفاع الحسني الجديدي، موسمه الكروي على إيقاع توازن مالي إيجابي، بعدما كشف تقريره المالي عن تحقيق فائض قدره 252 مليون سنتيم، في وقت بلغت فيه المداخيل الإجمالية حوالي مليار و936 مليون سنتيم، مقابل مصاريف ناهزت ملياراً و684 مليون سنتيم.
ويعكس هذا الفائض، وفق متتبعين، بداية تحسن في الوضعية المالية للفريق الدكالي، بعد فترة صعبة تميزت بارتفاع النفقات وتراجع الموارد، وهو ما أثّر بشكل مباشر على نتائج النادي داخل وخارج الميدان.
غير أن هذا التوازن المالي النسبي لا يخفي التحدي الأكبر، الذي يواجه “فارس دكالة”، والمتمثل في رفع عقوبة المنع من الانتدابات المرفوضة، من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تستوجب أداء مستحقات مالية تتجاوز 900 مليون سنتيم، وهو مبلغ يفوق بكثير الفائض المحقق خلال الموسم المنقضي.
