في سابقة ثقيلة الوقع على جماهير الرجاء الرياضي والمتتبعين للشأن الكروي والسياسي في المغرب، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل حكما يقضي بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق عزيز البدراوي، الرئيس الأسبق للرجاء، في قضية فساد تتجاوز حدود المستطيل الأخضر والمعروفة “بفساد بوزنيقة”.
لم يتصور البدراوي، الذي دخل الواجهة الرياضية قبل سنوات حين تسلم قيادة الرجاء في واحدة من أصعب مراحل النادي، أن اسمه سيزج لاحقا ضمن لائحة المتابعين في ملف “فساد بوزنيقة”، والذي هز الرأي العام بعد الكشف عن تلاعبات في تدبير الصفقات العمومية وخرق القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
وأسقطت المحكمة عنه تهمة “تزوير المحررات”، لكنها ثبتت عليه تهما متعلقة “بسوء تدبير المال العام في مشاريع جماعية كانت من المفترض أن تخدم الساكنة، لا أن تتحول إلى وسيلة للإثراء غير المشروع” .
وما يزيد من وطأة الحدث، أن عزيز البدراوي يُعد ثالث رئيس رجاوي سابق يُدان بالسجن النافذ، ما يعيد طرح سؤال مؤرق: هل أصبحت كراسي تسيير الرجاء بوابة إلى متاهات قانونية بدل أن تكون تكليفا بخدمة الرياضة؟
خلال جلسة النطق بالحكم، عبّر البدراوي عن استغرابه الشديد من متابعته في ملف قال إنه “لا يعرف موقعه فيه”، مشيرا إلى أنه لا تربطه أي صلة مباشرة بالقضية، رغم ما تحمله التهم من ثقل قانوني.
غير أن القضاء قال كلمته، وقرر وضع اسم البدراوي رسميًا ضمن خانة المدانين، ليضيفه الى امحمد اوزال النظام بسنتين ونصف ومحمد بودريقة بخمس سنوات في قضايا مختلفة.
