عبرت الشركة الرياضية لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم، عن شديد استنكارها واستغرابها لما جاء به بلاغ المكتب المديري للجمعية الذي يرأسه محمد الشرقاوي، الصادر عصر يومه الثلاثاء، عبر الصفحة الرسمية للجمعية الرياضية للفريق الطنجي، والقاضي بتعليق انعقاد الجمعين العامين للموسمين الرياضيين 2023-2022 و 2024-2023.

وأكدت الشركة الرياضية التي يرأس مجلسها الإداري نصر الدين كرطيط، أنه ليس هناك في القانون الأساسي للجمعية الرياضية لاتحاد طنجة، أي نص قانوني يمنح الصلاحية لرئيس الجمعية أو لأعضاء المكتب المديري، أية صلاحية لتعليق انعقاد الجمع العام لأن التعليق يبقى اختصاصا حصريا للقضاء وحده دون سواه.

وأضافت الشركة، في بلاغ توصل موقع” برلمان سبور” بنسخة منه، قبل لحظات، أن بلاغ الجمعية تعمد الخلط بين محاسبة الجمعية وبين محاسبة الشركة الرياضية، مضيفة أن جدول أعمال الجمع العام الذي أعلنت عنه الجمعية كان سيناقش التقرير المالي للجمعية وليس الحساب الختامي للشركة علما أن هذه الأخيرة لا تملك أية وثيقة محاسباتية تخص الجمعية ولم يسبق لها أن أمرت بصرف أي درهم من أموالها.

وأوضحت الشركة الرياضية، أن الجمعية في شخص أجهزتها الإدارية تظل وحدها المسؤولة عن تبرير طريقة صرف هذه الأموال أمام منخرطيه ومنتسيبيها وأمام النيابة العامة المختصة، مشيرة إلى أن محاسبة الشركة الرياضية ووثائقها المالية فتتم مناقشتها في الجمع العام العادي أو الاستثنائي للمساهمين الذين يملكون وحدهم حق حضور اجتماعاتها والإطلاع على محاسبتها.

واعتبرت الشركة أن بلاغ الجمعية متناقضا بين أجزائه، متسائلة أنه إذا كان التقرير الأدبي والمالي تم إعداده كما جاء في بلاغها، فما الداعي لتعليق الجمعين العامين، تتساءل الشركة الرياضية.

ووجهت الشركة ذاتها، تساؤلات نظير إذا كانت الجمعية هي من تولت التسيير المالي للفريق، فما محل الشركة من الإعراب وما علاقتها بالجمع العام للجمعية؟ وأين هو شكل العرقلة المزعومة التي تمارسها الشركة بالجمع العام مادام الجمعية هي من تولت التسيير المالي للفريق وتغطية مصاريفه طيلة الموسمين؟.

وجددت الشركة الرياضية تأكيدها على إن عدم إطلاعها على رقم المعاملات وغياب الوثائق المثبتة في عقود الرعاية والمنح مداخيل الملعب التي كان من المفترض تحويلها من الجمعية إلى الشركة أو تحصيلها مباشرة من قبل هذه الأخيرة قد أضر بشكل كبير على قدرتها على تقديم تقارير مالية شفافة ودقيقة.

وختمت الشركة الرياضية بلاغها المطول بكونها أن الجمعية في شخص مسيريها تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الوضع، وأن الشركة تمد يدها للجمعية ولرئيسها ومكتبها قصد الدخول في حوار مفتوح وشفاف وجاد هدفه تصحيح الوضعية والالتزام بمقتضيات القانون 09/30، وكذا بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين.