حددت محكمة التحكيم الرياضي الدولية “الطاس” يوم 13 نونبر 2025، موعدا للنظر في الطعن الذي تقدم به المدرب المصري طارق مصطفى ضد القرار الصادر عن لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بخصوص الخلاف المالي الذي يجمعه بنادي أولمبيك آسفي.
وكانت لجنة النزاعات، أصدرت قرارا يقضي بمنح طارق مصطفى مبلغ 54 مليون سنتيم فقط كمستحقات مالية متأخرة عن الفترة التي أشرف فيها على تدريب الفريق المسفيوي، وهو القرار الذي لم يتقبله المدرب المصري، الذي يرى أنه يستحق مبلغا إجماليا يناهز 130 مليون سنتيم، مستندا إلى بنود العقد الذي كان يربطه بالنادي المسفيوي.
ويأتي هذا الطعن في ظل إصرار الطرفين على موقفهما، حيث يعتبر المدرب المصري أن المبلغ المخصص له لا يعكس ما تم الاتفاق عليه عند فسخ العقد، بينما يؤكد نادي أولمبيك آسفي التزامه بكل واجباته المالية وفق ما تنص عليه العقود والقوانين المعمول بها.
