كشفت مصادر مطلعة أن سعيد الناصيري، الرئيس السابق للوداد الرياضي، قد كَلَّفَ محامية من هيئة الدار البيضاء، لإيداع الاستئناف لدى المحكمة التجارية صباح الإثنين المقبل، ضد الحكم الابتدائي الذي حصل عليه الرئيس الحالي هشام آيت منا، والقاضي بعقد جمع عام لاختيار رئيس الشركة الرياضية وتنحية الناصيري، من منصبه.
ويأتي هذا الصراع القانوني في ظل متابعة الناصيري، في حالة اعتقال على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بـ”ملف إسكوبار الصحراء”، بينما لا يزال محتفظاً بصفته مساهماً في الشركة الرياضية للوداد.
ووفق مصادر مطلعة، فقد حاول آيت منا، الحصول على توقيع الناصيري، لبيع أسهمه، غير أن الأخير رفض، مما عرقل تفعيل الشركة وأبقى الوضعية القانونية للنادي مجمدة.
هذا الجمود دفع آيت منا، إلى اللجوء للقضاء، حيث استصدر حكماً ابتدائيا وسط الأسبوع الجاري، حيث يتيح له المُضي في إجراءات تفعيل الشركة الرياضية، خصوصاً في ظل وجود اتفاق مبدئي مع إحدى المؤسسات الكبرى بالمغرب، لشراء أسهم الوداد.
ورغم الحكم الابتدائي، فإن خطوة الاستئناف التي أقدم عليها الناصيري، تعني أن النزاع سيتواصل في أروقة المحاكم، ما قد يؤخر أي خطوات عملية لإعادة هيكلة الشركة الرياضية أو إبرام الاتفاقيات الاستثمارية.
