حدد المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، في اجتماعه عن بعد، ليوم أمس الأحد، استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع المنع المفروض على النادي من التعاقدات والتي تعيق تحركات الفريق في سوق الانتقالات استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، وتم الاتفاق على إعطاء أولوية الأداء للنزاعات الدولية.
وقال مصدر مطلع إ هذه الاستراتيجية جاءت بعد دراسة معمقة لوضعية النادي المالية والقانونية، حيث قرر المكتب تخصيص مبلغ يقارب 3 ملايير سنتيم لتسوية النزاعات العالقة محليًا ودوليا، والتي تعد السبب الرئيس في فرض العقوبات على النادي.
ووفقًا للمصدر نفسه، فقد تم تقسيم هذا المبلغ إلى شقين رئيسيين، حيث تم رصد 600 مليون سنتيم لتصفية النزاعات الدولية المرفوعة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما خصص حوالي 2 مليار و300 مليون سنتيم لتسوية النزاعات المحلية التي تثقل كاهل النادي.
وتسعى إدارة الرجاء برئاسة جواد الزيات، إلى تسديد كامل المبلغ الخاص بالنزاعات الدولية دفعة واحدة وفي أقرب وقت ممكن، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الرسمية لرفع المنع قبل بداية الموسم الجديد.
