يواصل فريق أولمبيك أسفي ضمن الأندية الممنوعة من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية، بسبب الملفات المالية المطالب بصرفها، سواء على الصعيد المحلي أو الملفات الدولية الموضوعة في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وعلم “برلمان سبور“، أن المبلغ المُطالب أولمبيك أسفي بتسديده لرفع المنع، مُحدّدا في مليار و800 مليون سنتيم، حيث يهمّ هذا المبلغ الملفات الموضوعة لدى الغرفة الوطنية لفض النزاعات.

ويبحث أولمبيك أسفي، عن صيغة من أجل تسديد هذا المبلغ الذي يبقى ضخما مقارنة بإمكانيات الفريق، خاصة من المداخيل المالية والموارد التي ينتظر صرفها لصالحه.ويقوم الطاقم التقني بقيادة أمين الكرمة بمجهودات كبيرة، من أجل تجاوز الخصاص البشري الذي يشكو منه.