أقدم محامي محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء البيضاوي، بالتصدي لطلب منخرطي الفريق الأخضر، القاضي بافتحاص مالية الفريق الأخضر، على اعتبار أن المحكمة سبق لها أن أصدرت قرارها في دعوى قضائية مماثلة.

ورغم اعتراف محامي الرئيس الرجاوي السابق أن موكله لا يمانع في إخضاع مالية الرجاء للافتحاص، معتبرا ذلك من حق الرجاويين، إلا أنه تقدم بتصد ضد الدعوة.

وأوضح بودريقة في اتصال هاتفي مع “رياضة لايف”، أنه تصدى لقرار المنخرطين القاضي بافتحاص مالية الرجاء، بطلب قدمه عبر محاميه للمحكمة، مضيفا أنه قرر أن يكون طرفا في الدعوة بشكل اختياري، على اعتبار أن الدعوة ليست موجهة ضده بل ضد فريق الرجاء الرياضي، وأن انتدابه محامي كان اختيارا شخصيا منه، ما دام القانون يسمح لكل مواطن أن يكون طرفا اختياريا في أي ملف قضائي.

وأضاف بودريقة أن تصديه لطلب المنخرطين، ورفضه إفتحاص مالية الفريق، في الفترة التي كان يسير فيها الرجاء، جاء بناء على قرار سابق أصدرته المحكمة يقضي بعدم قانونية الطلب، على اعتبار أن المنخرطين صوتوا على التقارير المالية لثلاث سنوات متتالية، ولم يبدوا حينها أي اعتراض.

من جهتهم، أوضح محامو المنخرطين أمام هيئة الدفاع، أن دستور المملكة يربط المسؤولية بالمحاسبة ، ويضمن حق الوصول إلى المعلومة، وأن أي محاولة لحجبها يعتبر تعديا على مقتضيات الدستور المغربي.

وبعد استماع هيئة المحكمة إلى محامي الأطراف المعنية، قررت تأجيل النظر في القضية إلى غاية الأربعاء المقبل.