كشف التقرير المالي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وجود عجز مالي في الميزانية من خلال الإيرادات والنفقات، قدره 21 مليونا و656 ألفا و648.02 درهم، مقابل 69 مليونا و668 ألفا و412.75 درهم كأموال خاصة للجنة للفترة المذكورة.

وعقدت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، اليوم الخميس بسلا، جمعيها العامين العادي والاستثنائي لموسم 2023، خصصا لدراسة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي والنظام الأساسي والقانون الداخلي بعد تعديلهما.

وتمت خلال الجمع العام العادي، الذي عرف مشاركة 26 جامعة رياضية وطنية من أصل 29، المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي.

وتناول التقرير الأدبي لموسم 2023، الذي تلاه ،الكاتب العام للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، عبد اللطيف ادماحما، عدة محاور همت على الخصوص الحكامة، والتحضير الأولمبي، والعلاقة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وغرفة التحكيم، والوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، والجامعات، واللجنة الأولمبية الدولية ،والتضامن الأولمبي، وكذا الشراكات، والعلاقات الخارجية.
ويتعلق الأمر أيضا بالمشاركة في مختلف الألعاب الرياضية سنة 2023، والتي همت على الخصوص الألعاب الإفريقية الشاطئية بالحمامات في تونس والألعاب العربية في الجزائر، وألعاب البحر الأبيض المتوسط الشاطئية بهيراكليون ( اليونان)، والألعاب الشاطئية العالمية بمدينة بالي ( اندونيسيا).
أما الجمع العام الإستثنائي فتم خلاله الإطلاع على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي والقانون الداخلي، والتي شملت على الخصوص التزام اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالعمل على النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين في الرياضة من خلال الرفع إلى 30 في المائة الحصة المخصصة للنساء في الهيئات الرياضية الوطنية في أفق تحقيق مساواة شاملة سواء في الممارسة أو تدبير الشأن الرياضي.
كما تطرقت التعديلات إلى مهام اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وخاصة ما يتعلق باحترام الميثاق الأولمبي، ومدونة الأخلاقيات، ومكافحة المنشطات، وجميع قواعد اللجنة الأولمبية الدولية على مجموع تراب المملكة وفقا للميثاق الأولمبي، وضمان احترام جميع قرارات الهيئة الأولمبية الدولية.
من جهة أخرى، نصت التعديلات التي تدخل ضمن مهام اللجنة، البند المتعلق بالسهر على تطوير وتشجيع الرياضة من المستوى العالي والمساهمة في إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الرياضية الضرورية لممارسة الأنشطة.