كشف مصدر مطلع ل“برلمان سبور”، أن المكتب المديري الحالي لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم، تقدم بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة بتاريخ 2025/04/21، يلتمس من خلالها فتح تحقيق حول ما أسماه ب””الإختلالات المالية” التي شابت مالية الجمعية خلال فترة تسيير الطرف المشتكى به خصوصا ما يتعلق بصرف الدعم العمومي ومداخيل العقود الإستشهارية.
وأفاد مصدرنا أن الشرطة القضائية باشرت في جمع المعلومات الأولية بناءً على تعليمات من الوكيل العام، حيث استندت في تحقيقاتها إلى وثائق وشهادات من بينها شهادة محاسب الفريق، الذي أوضح أن كافة الفواتير والوثائق المحاسبية تم تسليمها للرئيس السابق ونائبه، في غياب أي أرشيف رسمي داخل الفريق خلال تلك الفترة، بحضور مفوض قضائي.
