انتقلت الأزمة الدائرة وسط ردهات الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، إلى مجال التحكيم.
وكشفت التنسيقية الوطنية لحكام ومناديب كرة السلة، أنها حاولت وديا تسوية ملف الحكام المناديب مع الجامعة، غير أنها اصطدمت بالرفض من طرف رئيس الجامعة وأمين مالها. وأصدرت التنسيقية الوطنية للحكام والمناديب، بلاغا نشرته قبل قليل، جاء فيه:”ننهي علما إلى الجميع بان التنسيقية الوطنية لحكام و مناديب كرة السلة المغربية حاولت حبيا تسوية ملف الحكام والمناذيب المنخرطين بالتنسيقية الا أننا اصطدمنا بالرفض والتعنت من طرف رئيس الجامعة وأمين المال بدعوى أن الوزارة الوصية هي المسؤولة”.
وأضافت تنسيقية الحكام والمناديب، أنها طرحت السؤال على الجهات المختصة فالجواب كان أن الوزارة لا علاقة لها بمستحقات التحكيم وأنه فقط تمويه من طرف أمين المال ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وذلك بغية الهجوم على الوزارة وخصوصا مدير الرياضات الذي يبقى رجلا وطنيا بمعنى الكلمة”.
وختم التنسيقية بلاغها:”وعليه فمن أراد استرجاع مستحقاته ما عليه سوى ارسال شكاية الوزارة الوصية، من خلال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وشكاية تظلم والمطالبة باسترجاع مستحقات التحكيم العالقة بذمة الجامعة، عن طريق البريد المضمون، أو إرسالها إلى أعضاء التنسيقية لتسهيل المامورية، وأن الشكايات التي تتوصل بها التنسيقية تبقى في سرية تامة”.
