أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا صادما جديدا أمس الثلاثاء، والقاضي بتجريد محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء الرياضي، من مقعده البرلماني.

واتخذت المحكمة الدستورية قرارها، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير 2025، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، تجريد النائب محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.

وأشار القرار، إلى أنه تم الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، ومن المحضر رقم 112 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، ولا سيما قراره رقم 10، تبين أنه تم توجيه (41) تنبيها للنائب محمد بودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب.

وأضافت المحكمة أنه بعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها، وبناء على الدستور، ووفق القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تصرح بتجريد محمد بودريقة المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان” (عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان) من عضويته بمجلس النواب وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

يشار إلى أن غياب بودريقة، متواصل خارج المغرب، إذ يوجد رهن الاعتقال بألمانيا، بعدما تم توقيفه منذ شهور بإحدى مطاراتها، وفق مذكرة بحث دولية.