صرّح مصطفى يخلف، المحامي بهيئة أكادير والخبير في القوانين الرياضية، بأن الحديث عن تغيير العُصب الجهوية لكرة القدم وتعويضها بمديريات، يُعدّ غير ممكن من الناحية القانونية، كما يُخالف مبدأ تراتبية القوانين.
وأوضح يخلف، في حديث مع “برلمان سبور”، أن القانون المنظم للنظام الداخلي للجامعة، يحدد بشكل صريح اختصاصات قانون التربية البدنية والرياضة، وهو قانون يسمو عليه من حيث التراتبية، ما يجعل أي خطوة من هذا النوع تتعارض مع النصوص القانونية المعمول بها.
وشدّد المتحدث ذاته، على أن هذه الخطوة تتنافى مع المهام الموكلة للعصب الجهوية، والتي تتمثل في تنفيذ برامج الجامعة، مشيرا إلى أن الهيكلة المنصوص عليها في القانون رقم 30.09 تجعل هذا التحول غير ممكن. وأكد أن تغيير القوانين لا يمكن أن يتم بناء على رغبات الأفراد، بل يجب أن يتم من خلال الجهات والمؤسسات المخولة بذلك قانونا.
وأشار إلى أن الإطار التنظيمي للعصب الجهوية لكرة القدم تحكمه المواد من 32 إلى 35 من قانون التربية البدنية والرياضة رقم 30.09، مضيفاً أن هذا القانون حدّد بدقة اسم هذه التنظيمات تحت مسمى “عصبة جهوية”، كما نص على ضرورة انضواء جميع الهيئات الرياضية تحت لوائها.
وبين أن المادة 32 من القانون تنص بوضوح على وجوب خضوع الجمعيات الرياضية والشركات، وكل الهيئات المشاركة في التظاهرات الرياضية ذات الصبغة التنافسية، للعصب الجهوية التي تؤسس في كل جهة من الجهات المحددة وفقاً للقانون رقم 96.47 المتعلق بتنظيم الجهات.
