قال مصطفى يخلف، رئيس المغربي للقانون الرياضي، إن مسألة منح التفويض لرئيس الجمعية الرياضية للوداد ،من أجل تمثيلها داخل الشركة الرياضية، خلال الجمع العام العادي المقرر عقده يوم غد الاثنين، ابتداء من الساعة السابعة مساء بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، تخضع لشروط قانونية صارمة يجب احترامها بشكل دقيق حتى لا يفقد التفويض قيمته القانونية والشرعية.
وأوضح يخلف في تصريح ل “برلمان سبور”، أن أي تفويض لا يمكن اعتماده إلا إذا تم التصويت عليه بشكل رسمي وعلني، من طرف جميع المنخرطات والمنخرطين الحاضرين، مبرزا أن أسلوب رفع اليد أو الاكتفاء بالإجماع الشفوي لا يكفي لإثباته أمام الجهات المختصة.
وأضاف أن المسطرة القانونية السليمة، تقتضي تحرير محضر رسمي وموثق يتضمن تفاصيل عملية التصويت، مع تضمينه التوقيعات الكاملة لكل المنخرطين الذين حضروا الجمع العام، باعتبارهم أصحاب الصفة والشرعية القانونية.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الشروط ليست شكلية فقط، بل جوهرية لضمان حماية مصالح الجمعية الرياضية، ولتفادي أي طعن أو نزاع قانوني محتمل، بخصوص شرعية تمثيلية الجمعية أمام الشركة الرياضية.
وشدد يخلف، على أن توثيق التفويض وفق المساطر القانونية يعزز الشفافية ويكرس مبدأ المشروعية في التسيير، وهو ما يتعين على مكونات الوداد الحرص عليه خلال محطة الجمع العام.
