رفض المهدي النغمي التنازل عن جزء من مستحقاته المادية مقابل فسخ عقده مع الجيش الملكي، إذ تشبث بضرورة الحصول على مائة مليون سنتيم كاملة لمغادرة الفريق العسكري.
وإقترح مسؤولو الجيش الملكي على شاكير والنغمي التنازل على جزء من مستحقاتهما المالية للترخيص لهما بمغادرة الفريق.
وسيكون الجيش الملكي مطالبا بتسديد 250 مليون سنتيم للنغمي وشاكير، في حالة رفضهما التنازل عن مستحقاتهما.
